اعطای وام با سود ٣٠ درصد به مردم و ٨ درصد به اعضای خانواده

خرداد؛ نماینده حقوقی بانک مرکزی در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار گفت: در موسسه حافظ به مردم وام با بهره ۳۰ درصد و به اعضای خانواده آشنایان با سود ۸ درصد داده می شد.
قاضی دادگاه روز دوشنبه در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه حافظ پس از استماع آخرین دفاعیات متهمان از نماینده حقوقی بانک مرکزی خواست تا مطالب خود را بیان کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشت و عدم نظارت دستگاه‌های متولی موجب شد تا واحد اعتباری این شرکت به صندوق تامین مالی هیات مدیره تبدیل شود.وی ادامه داد: آقای غلامرضا ارجمندی از متهمان این پرونده نقاط قوت را بیان و به نقاط ضعف اشاره نداشتند و در مجموع هیچ یک از متهمان در طول ۶ جلسه دادگاه پاسخی به تخلفات رخ داده در شرکت تعاونی خوشه طلایی مهر ماندگار ایلام نداشتند.
نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که وام‌ها به صورت صوری ثبت و با بهره بسیار پایین به اعضای خانواده آقای ارجمندی اعطا شده‌ است؛ با توجه به اینکه نرخ وام برای سایر مشتریان ۳۰ درصد بوده اما وام‌هایی که به خانواده ارجمندی داده شده است، با سود ۸ تا ۱۲ درصد محاسبه شده است.نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به برداشت های غیرقانونی افزود: آقای ارجمندی یک قطعه زمین خریداری کرده و در ازای وجه زمین ٢ میلیارد ریال از وجوه شرکت را در قالب تسهیلات به مالک زمین داده است.وی درباره برداشت‌های متهم پورانی از شرکت گفت: آقای پورانی مبلغ ۷۵۸ میلیون تومان از وجوه شرکت را برای خود برداشت کرده است که ۱۵۰ میلیون تومان عودت داده شده و ۶۰۸ میلیون تومان هنوز باقی است و با توجه به نرخ ۳۰ درصد ضرورت دارد که اصل بدهی، جریمه و سود آن پرداخت شود.نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: نرخ سود فاقد ضابطه های خاص بوده و سلیقه‌ای اعمال شده است و بدون هیچ قانون و مقرراتی تحت اعمال نظر هیئت مدیره سود به افراد تعلق می گرفته است.
ممنوع المعامله بودن متهم ردیف دوموی گفت: زمانی که متهم ردیف دوم آقای پورانی اقدام به خرید شرکت کرد، ممنوع المعامله بوده و حق خرید و فروش نداشته است و در مورد این موضوع اصلا در دادگاه مطلبی عنوان نشد.نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به دارایی‌های شرکت گفت: این شرکت ۴٠ میلیارد ریال زیان انباشته داشته همچنین حدود ۵ میلیارد ریال وجه نقد، ١٣۵ میلیارد ریال تسهیلات ۵ میلیارد ریال اموال غیرمنقول و به طور کلی ۱۴۵ میلیارد ریال قابل وصول و نقدشدن دارد.وی ادامه داد: مانده بدهی ٢۵۴ میلیارد ریال بود که نشان دهنده ١٠٧ میلیارد ریال کسری است و وجوه مردم از اموال بیت المالکی پرداخت شد.نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آقای پورانی مبلغ ۶ میلیارد ریال و آقای ارجمندی مبلغ ۲ میلیارد ریال به انضمام سود باید به شرکت بپردازند.نماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات ارجمندی گفت آقای ارجمند در اظهارات خود به نقاط ضعف خود توجهی نداشته و هیچ پاسخی از سوی متهمان به صورت منطقی داده نشده آقای پورانی باید پاسخ دهد که چرا با توجه به اطلاع از زیان ده بودن موسسه اما باز هم به مبلغ ٨۵٠ میلیون تومان اقدام به خرید این شرکت ضررده کرده است.وی علت خرید شرکت تعاونی روستایی خوشه طلایی مهر ماندگار در ایلام توسط متهم پورانی را توضیح داد و گفت: هدف آقای پورانی پیش بردن برنامه های غیرقانونی خود در سایر شهرها بوده و به همین دلیل قصد داشته است تا موسسه حافظ را با خوشه مهر طلایی تجمیع کند.نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: آنها قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی موسسه غیرمجاز حافظ را در طرح ساماندهی جای دهند و خط اعتباری بگیرند درحالی که بانک مرکزی چنین موضوعی را نپذیرفت و به موقع اقدام مقتضی از سوی بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی انجام شد.وی ادامه داد: متهمان قصد داشتند تا با تحت فشار قرار دادن مردم و برپایی تجمعات اقدامات غیرقانونی خود را پیش ببرند حتی یکی از سپرده گذاران هم در جلسه دادگاه اعلام کرد که به سپرده گذاران گفته بودن به تهران بروند و جلوی دادسرای جرایم پولی بانکی تجمع اعتراضی برپا کنند که آنها این کار را انجام ندادند.نماینده حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی در مقابل موسسه غیر مجاز حافظ مشخص و یکسان بود  و قرار نبود نه به این موسسه و نه هیچ موسسه دیگری مجوز فعالیت داده شود.وی ادامه داد: متهم پورانی به ترغیب معاون بانک مرکزی مبنی بر ادامه فعالیت غیرقانونی موسسه حافظ اشاره دارد درحالی که  بانک مرکزی در ٣٠ مکاتبه با این موسسه مکرر اعلام کرده بود که مجوز فعالیت ندارید و بنا هم نداریم که به این موسسه مجوز بدهیم.نماینده حقوقی بانک مرکزی اظهار داشت: متهمان به تناقض های بانک مرکزی اشاره دارند درحالی که سیاست بانک مرکزی واحد بوده است؛ متهمان در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی مدعی وجود سرمایه گذار شدند که بانک مرکزی به آنها سه پیشنهاد ارائه کرد.وی گفت: بانک مرکزی سرمایه گذاری در بانک سرمایه با انعقاد تفاهم نامه را صندوق جوانان خیر مرند یا شرکت تعاونی اعتماد ایرانیان را پیشنهاد داد.نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: متهمان درخواست صدور حکم برائت داشتند درحالی که متهم ردیف اول در جلسه سوم دادگاه به لزوم دریافت مجوز اقرار داشت اما نمی دانم چرا با علم بر غیرقانونی بودن اصرار داشتند و فعالیت های خود را ادامه دادند.وی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی گفت: شکایتی در سال ۹۲ از سوی بانک مرکزی به دادستان وقت تهران ارجاع شد و شکایت دیگر نیز در سال ۹۵ به دادسرای جرائم پولی و بانکی ارجاع شد.نماینده حقوقی بانک مرکزی اضافه کرد: در شکایت دوم دلیل جدید برای شکایت در خصوص فعالیت موسسه غیرمجاز حافظ اتفاق افتاد. وکلای پرونده یا حتی متهمان به بازپرسی مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما اقدام به اخذ مجوز کردیم و بانک مرکزی مخالفت کرد و ما در یک شعبه فعالیت می‌کنیم در حالی که موسسه حافظ در غالب ۲۱ شعبه فعالیت داشت.وی افزود: این شکایت با توجه به ماهیت پرونده در شعبه دادسرای جرائم پولی و بانکی در تهران مطرح شد.
هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور فعالیت نداردنماینده حقوقی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات متهم پورانی گفت: در این دادگاه متهمان گفتند که ۱۷۰۰ تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت است ولی الان هیچ تعاونی یا موسسه غیرمجازی در کشور در حال فعالیت نیست و افرادی این تصور را دارند که از آنها شکایت شده است. وی ادامه داد: اکنون برای موسسات اعتماد ایرانیان، آرمان، البرز ایرانیان و تعدادی دیگر نیز رأی صادر شده است. برچسب ها: وام ، بانک مرکزی

منبع: خرداد

کلیدواژه: وام بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟

هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سال‌ونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولت‌هاست که در گفتار تاکید می‌کنند که پولی چاپ نمی‌کنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.

چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر می‌شود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاورد‌های دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعی‌اند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد می‌کند و منتقدان را بی‌سواد‌هایی می‌داند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوار‌ها هر روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

دور جدید حمله رسانه‌های دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدت‌زمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»

همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سال‌ونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همتی چه می‌گوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟

  شروع ماجرا

نقد‌های عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدت‌هاست که نقد‌های جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید می‌کند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان می‌دهد. اما نهاد‌های اطلاع‌رسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعده‌اش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حمله‌ور می‌شوند.

شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال می‌شود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار می‌گیرد به نوعی عمومی می‌شود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی دارد.

به نظر می‌رسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهاد‌های قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است».

طبق این شاخص نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شده است.

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

در همین زمینه پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی این‌گونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».

عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقد‌های تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. ‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام نه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. ‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید. ‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «‏از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. ‏این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. ‏ این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟»

خبرگزاری دولت در پاسخ به نقد‌های آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به‌عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند».

ایرنا با اشاره به این‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمار‌های اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.

همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد».

در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدت‌زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ‌بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

ایرنا همچنین با اشاره به این‌که «همتی متصور بوده تورم نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».

ایرنا در ادامه خطاب به رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد».

با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم می‌گوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».