انتقاد یک مرجع تقلید از کاهش ارزش پول ملی؛ زمانی با ۳۰ هزار تومان می‌شد خانه خرید/ تسهیلات با سود ۲۵ درصد زیبنده نظام نیست/ رئیس کل بانک مرکزی: ناظران شرعی به ساختار بانکها اضافه می‌شوند/ افزایش ۳۵ برابری قیمت دلار در بیست سال
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۹۳۳۷
تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون اختلاس‌های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، ساماندهی رمزارزها پیگیری می‌شود، حباب سکه کاهش داشت، آغاز اجرای تعرفه‌های جدید برق از امروز و جزئیات مالیات بر خودروهای لوکس را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتقاد یک مرجع تقلید از کاهش ارزش پول ملی
آیت‌الله نوری همدانی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت بانکداری بدون ربا اظهار داشت: نگاه اسلام به مسائل اقتصادی بر حول محور تولید و اشتغال می باشد، تقویت بنیه اقتصادی و خودکفایی کشور تنها در سایه رشد و شکوفایی صنعت، تجارت و کشاورزی ممکن می باشد از این رو لازم است به این موضوعات توجه ویژه‌ای داشته باشید. مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از گرفتن دیر کرد از سوی بانک ها افزود: قرآن دو گناه را بسیار نکوهش فرموده، نخست پذیرش ذلت و قبول سلطه استکبار و دوم ربا؛ چرا که بر اثر این دو گناه کرامت انسان ها از بین می رود و سبب ایجاد فقر در جامعه می‌گردد از این رو در تدوین قوانین بانکی باید دستورات و موازین اسلامی به دقت مورد توجه قرار بگیرد. وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ امروز بانک ها این است که در اسلام پول گرفتن برای تأخیر ادای قرض، حرام است ولی متأسفانه این مشکل در بانک ها معمول است؛ در حالی که نباید چنین باشد و بارها گفته ایم که دیر کرد نوعی ربا بوده و حرام است، بنده تا ریشه کنی ربا در این کشور برای تذکر دادن در هر زمانی مصمم هستم و به رؤساء قبلی بانک مرکزی هم گفته‌ام.با آقایان سیف و همتی مسئله اخذ دیر کرد تسهیلات توسط بانکها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند.
وی در ادامه به بیان مشکلات اقتصادی موجود در جامعه پرداخت و با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی کشور خاطرنشان کردند: امروز باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم این خلأ را جبران کنیم؛ ارزش پول ملی ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای پایین است، ما باید اشکالات موجود در این زمینه را رفع کنیم.زمانی با 30 هزار تومان می‌شد خانه خرید، اما الان یک کیلو میوه هم نمی‌دهند!
تسهیلات با سود ۲۵درصد زیبنده نظام نیستآیتالله سبحانی مرجع تقلید شیعیان در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی که در مؤسسه امام صادق(ع) برگزار شد، اظهار داشت: همه باید کمک کنند تا بانکداری اسلامی که به‌نفع مردم و از دغدغه‌های دولت جدید است محقق شود. وی با تأکید بر برچیده شدن ربا از بانکها افزود: اعلام ارائه تسهیلات با سود 20 درصد و 25 درصد زیبنده جمهوری اسلامی نیست، باید کاری کرد که بساط این رباخواری برچیده شود. مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بانک نباید تاجر باشد بلکه باید امانت‌دار مردم باشد، اضافه کرد: پول فراوان انسان را فریب می‌دهد، رئیس و کارمندان بانک باید واقعاً امین باشند تا شاهد اختلاس در کشور نباشیم. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خاطرنشان کرد: تعداد زیادی بانک در شهرها وجود دارد، این تعداد بانک چه ضرورتی دارد و آیا تعدد این بانکها به‌صلاح کشور است؟ باید آسیب‌شناسی صورت بگیرد و در مورد فعالیت بانکها برنامه‌ریزی شود.
اختلاس‌های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیستآیتالله جوادی آملی در این دیدار با رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌مرکزی وظیفه بسیار سنگینی دارد، از کارهای اصلی بانک مرکزی این باشد که دست قانون دانانی که قانون را دور می‌زنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛ اختلاس های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، این اختلاس‌ها با قلم افراد صورت می‌گیرد نه با زور اسلحه. لذا در خصوص اختلاس‌های صورت گرفته نیز، بررسی و آسیب شناسی شود که چگونه افرادی توانستند حق را باطل کنند و اختلاس صورت بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی: ناظران شرعی به ساختار بانکها اضافه میشوندرئیس کل بانک مرکزی گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد. صالح آبادی در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» در قم با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانکها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ادامه داد: همچنین چهارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانکها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است. صالح آبادی یادآور شد: در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تاکید و ابراز امیدواری کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسلامی منجر شود.
ساماندهی رمزارزها پیگیری می شودرئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: موضوع رمز ارزها در مجلس رها نشده و ما به دنبال ساماندهی آن هستیم نمایندگان و صاحب‌نظران و کارشناسان، پیگیر آن هستند که این موضوع، قانونمند شود. مجتبی توانگر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره اقدامات مجلس برای ساماندهی موضوع رمزارزها، گفت: ما در کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی در تلاش هستیم که نگاهی که اکنون به رمز ارزها وجود دارد یعنی فقط موضوع استخراج و ماینینگ را به سایر حوزه‌ها نیز بسط دهیم البته این نگاه هنوز نهادینه نشده است. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین گزارش ماده 45 درباره رمز ارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: هر چند این گزارش در کمیته اقتصاد دیجیتال تدوین و پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس مطرح شد اما بانک مرکزی و نهادهای امنیتی نسبت به آن انتقاداتی داشتند.
حباب سکه کاهش داشتنایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران امروز (جمعه) در گفت‌وگو با ایرنا، درباره تحولات بازار سکه و طلا گفت:در حالیکه پس از شروع سال نو میلادی نوسانات کمی را شروع کرده بود هفته گذشته نیز سیر نزولی قیمت‌ها با توجه به کاهش قیمت ارز و انس جهانی اتفاق افتاده بود. محمد کشتی آرای افزود: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قیمت انس جهانی به طور ناگهانی و به دلیل تحولات بازارهای نفت۲۰ دلار افزایش یافت و نرخ ارز نیز کمی رشد داشت در نتیجه از روز شنبه گذشته تا چهارشنبه سیر نزولی قیمت‌ها را داشتیم اما در روز پنجشنبه قیمت انواع سکه و طلا و افزایش یافت. وی اظهارداشت: با توجه به اینکه معاملات در بازار روال عادی داشت حباب سکه با کاهش همراه بود و در نتیجه عرضه و تقاضای مناسب حباب سکه در آخرین معاملات روز پنجشنبه به ۲۸۰ هزار تومان تغییر قیمت پیدا کرد و نسبت به اول هفته ۱۱۰ هزار تومان کاهش داشت. نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درخصوص پیش‌بینی قیمت‌ها در هفته آینده گفت: با توجه به تحولات سیاسی و منطقه‌ای نمی‌توان اظهارنظر کرد.
افزایش ۳۵ برابری قیمت دلار در بیست سالدر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران از سال ۱۳۸۱ تا پایان آذرماه سال جاری ثبت شده که متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران در سال ۱۳۸۱ به میزان ۸۰۰ تومان بوده و با گذشت هشت سال، متوسط قیمت فروش دلار به ۱۰۴۴ تومان در سال ۱۳۸۹ رسیده است. البته، در گزارش بانک مرکزی قیمت فروش دلار در سال ۱۳۹۰ فقط تا پایان دی ماه آن سال اعلام شده که معادل ۱۵۴۱ تومان بوده و قیمت دلار در کل سال ۱۳۹۰ اعلام نشده است. می‌توان گفت که همزمان با آغاز دهه نود، روند افزایشی قیمت دلار نیز آغاز شد و متوسط قیمت فروش این ارز از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان قرار داشت. از این زمان به بعد، روند افزایشی قیمت دلار قابل توجه شد و مبلغ فروش آن از ۱۰ هزار تومان عبور کرد که بیشترین عامل موثر در این زمینه تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی در آن سال‌ها بوده است. به‌گونه‌ای که متوسط قیمت فروش دلار در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان و در سال ۱۳۹۹ نیز به میزان ۲۲ هزار و ۸۸۷ تومان بوده است. از سوی دیگر، رقمی که از نرخ فروش دلار در آذرماه سالجاری ثبت شده، ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان بوده و در نه ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بـازار آزاد شهر تهران ۲۵ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شده است.
بنابراین، تغییرات قیمت دلار در دو دهه اخیر بیانگر این است که قیمت این ارز طی این مدت تقریبا ۳۵ برابر شده است.
ردیف سال متوسط نرخ فروش دلار ۱ ۱۳۸۱ ۸۰۱ تومان ۲ ۱۳۸۲ ۸۳۲ تومان ۳ ۱۳۸۳ ۸۷۴ تومان ۴ ۱۳۸۴ ۹۰۴ تومان ۵ ۱۳۸۵ ۹۲۲ تومان ۶ ۱۳۸۶ ۹۳۵ تومان ۷ ۱۳۸۷ ۹۶۶ تومان ۸ ۱۳۸۸ ۹۹۷ تومان ۹ ۱۳۸۹ ۱۰۴۴ تومان ۱۰ ۱۳۹۰ _ ۱۱ ۱۳۹۱ ۲۶۰۷ تومان ۱۲ ۱۳۹۲ ۳۱۸۳ تومان ۱۳ ۱۳۹۳ ۳۲۸۰ تومان ۱۴ ۱۳۹۴ ۳۴۵۰ تومان ۱۵ ۱۳۹۵ ۳۶۴۴ تومان ۱۶ ۱۳۹۶ ۴۰۴۵ تومان ۱۷ ۱۳۹۷ ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان ۱۸ ۱۳۹۸ ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان ۱۹ ۱۳۹۹ ۲۲ هزار و ۸۸۷ تومان ۲۰ تا پایان آذر ۱۴۰۰ ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان آغاز اجرای تعرفه‌های جدید برق از امروزتعرفههای جدید برق براساس اعلام قبلی از امروز (جمعه اول بهمن ماه) اجرایی شد و بر اساس آئین‌نامه هیئت وزیران، مشترکانی که بتوانند مصرف خود را در چارچوب الگو کاهش دهند، مشمول پاداش می‌شوند.
جزئیات مالیات بر خودروهای لوکسعلی رستم‌پور مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد مصوبه مجلس که در قالب قانون بودجه 1400 به عنوان مالیات بر خودرو لوکس آورده شده و اخیرا برای اولین بار به عنوان پایه مالیات بر ثروت اجرا می‌شود، گفت: در مورد خودروهایی که ارزش خودروی فرد و افراد تحت تکفل زیر 18 سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول این مالیات می‌شود و خودروهای با ارزش یک میلیارد تومان از این نوع مالیات معاف است. وی در مورد اینکه در لایحه بودجه 1401 چه برآوردی از مالیات بر خودروهای لوکس پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: اجازه دهید تا زمان تصویب لایحه در مجلس رقم مالیات بر خودروهای لوکس را نگویم.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن ماه سال جاری فرصت دارند، مالیات بر خودروهای خود که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارند را بپردازند و یا در صورت اعتراض تا این زمان نسبت به مالیات خود اعتراض کنند. به گفته رستم‌پور؛ طبق برآورد بیش از 18 هزار خودروی لوکس بر اساس معیار قیمت‌گذاری ماده 42 قیمت پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود دارد که مشمول اعمال ضرایب مالیاتی و همچنین اصلاح قیمت بر اساس نرخ ارز ترجیحی می‌شود. رستم‌پور گفت: برای 106 هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده است که این مالکان که ارزش خودروهای آنها بیش از یک میلیارد تومان است تا پایان بهمن ماه فرصت دارند، مالیات خود را بپردازند.
وی اضافه کرد: کسانی که بالای 18 سال سن داشته باشند هر کس مالیات خودروی خود را باید جداگانه بپردازد، اما در خانوار کسانی که زیر سن قانونی و 18 سال باشند مجموع ارزش خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی اگر بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول این مالیات می‌شود. مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در مورد نرخ این نوع مالیات بر خودروهای لوکس گفت: ارزش خودرو تا زیر یک میلیارد تومان معاف از مالیات، بالای یک میلیارد تومان تا یک و نیم میلیارد تومان، یک درصد، ارزش یک و نیم تا سه میلیارد دو درصد، ارزش خودرو از 3 تا 4.5 میلیارد تومان به میزان سه درصد و خودروهای به ارزش بیش از 4.5 میلیارد تومان 4 درصد، مالیات بر خودروهای لوکس باید بپردازند. رستم‌پور همچنین گفت: ملاک ارزش‌گذاری خودرو بر اساس جدولی است که برای محاسبه نقل و انتقال خودرو، مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض شهرداری که هر سال از صاحبان خودرو گرفته می‌شود و در دی ماه ابلاغ می‌شود، مورد ملاک قرار می‌گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه پیمانه اقتصادی بورس دلار مذاکرات وین سیل جنگ یمن بودجه 1401 روابط ایران و روسیه مالیات بر خودروهای لوکس بیش از یک میلیارد تومان متوسط قیمت فروش دلار رئیس کل بانک مرکزی مالیات بر خودرو ارزش پول ملی قیمت دلار فروش دلار ارزش خودرو مرجع تقلید تومان بوده هزار تومان اختلاس ها تا پایان رستم پور حباب سکه بانک ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۹۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد